مسأله 7 - اگر كفيل ، مكفول را حاضر نكند و مال از كفيل گرفته شود ، پس اگر مكفول در كفالت و ادا به كفيل اذن نداده باشد ، كفيل حق رجوع به مكفول را به آنچه كه ادا كرده ندارد . و اگر در ادا به او اذن داده باشد حق رجوع به مكفول را دارد ، چه براى كفالت هم اذن داده باشد يا نه . و اگر در كفالت اذن داده باشد ، ولى در اداى آن اذن نداده باشد آيا حق رجوع به مكفول را دارد يا نه ؟ بعيد نيست كه در حكم مسأله تفصيل داده شود كه در موردى كه براى كفيل ارجاع و احضار او ممكن بوده ، حق رجوع نداشته باشد و در موردى كه امكان نداشته ، حق رجوع داشته باشد . مسأله 8 - اگر كفيل جاى تحويل را در كفالت معين كند ، همان متعين مىشود ، پس تسليم او در غير آنجا واجب نيست و لو اينكه مكفول له آن را طلب كند ؛ چنان كه اگر او را در غير آنجا تحويل دهد ، بر مكفول له واجب نيست كه او را تحويل بگيرد . و اگر مطلق گذاشته شود و جاى آن تعيين نشود ، در صورتى كه عقد را در شهر مكفول له يا در شهر قرار ( و محل استقرار ) او واقع سازند به همان انصراف پيدا مىكند . و اگر آن را در بيابان يا شهر غريبى واقع سازند كه قصدش قرار و استقرار در آن نباشد ، چنانچه قرينه‌اى بر تعيين آنجا يا غير آن باشد همان است و گرنه كفالت از اصل باطل است ؛ اگر چه در اطلاق آن ( و باطل بودن آن در همهء صورت‌ها ) اشكال است . مسأله 9 - متوسل شدن كفيل به هر وسيلهء مشروعى جهت احضار مكفول واجب است ، حتى اگر محتاج استعانت ( كمك گرفتن ) از شخص قدرتمندى باشد به طورى كه مفسده يا ضرر دينى يا دنيوى در اين استعانت نباشد بعيد نيست كه واجب باشد . و اگر غائب باشد و حمل او احتياج به هزينه داشته باشد ، چنانچه كفالت به اذن مكفول بوده ، آن مخارج به عهدهء مكفول است . و اگر كفيل آن را خرج نمايد و به عنوان تبرّع نباشد حق رجوع به مكفول را دارد ؛ البته در بعضى از مخارج اشكال است . و اگر كفالت به اذن مكفول نباشد ، مخارج به عهدهء كفيل است . مسأله 10 - ذمّهء كفيل با حاضر كردن مكفول يا حاضر شدن او و خود را از طرف كفيل به طور كامل تسليم نمودن ، برىء مىشود و اما با حاضر شدن او و خود را تسليم كردن - نه از طرف كفيل - ظاهراً ذمهء كفيل برىء نمىشود و همچنين است اگر مكفول له ، او را با